استمرارا للاجتماع الذي انعقد صباح يوم الخميس 21 اغسطس 2025 بديوان عام وزارة النقل الذي ضم معالي وزير النقل الدكتور عبد السلام صالح حُميد، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، ومختصين من الوزارتين، وذلك لمناقشة مسودة انضمام بلادنا لاتفاقية العمل البحري MLC، فقد انعقد اجتماع لاحق ضم المختصين من الوزارتين لاستكمال المناقشات والتهيئة للانضمام للاتفاقية.
وضم اجتماع الخبراء المختصين من طرف وزارة النقل القبطان علي محمد صبحي وكيل وزارة النقل للشئون البحرية والموانئ والقبطان يسلم مبارك بوعمرو نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية والأستاذة لبنى انور برهان مدير عام سياسات واقتصاديات الموانئ بديوان عام وزارة النقل ومن طرف وزارة الشئون الاجتماعية الدكتور أحمد حاتم المخلافي وكيل الوزارة لقطاع القوى العاملة والدكتور فيدل منذوق سعيد وكيل الوزارة المساعد لقطاع علاقات العمل ، وتم تشكيل الفريق المختص بموجب الاتفاق في اجتماع الوزيرين.
ناقش اجتماع الخبراء الآليات والإجراءات المطلوبة لانضمام بلادنا لاتفاقية العمل البحري والايجابيات التي من الممكن أن تتحقق للبحارة اليمنيين وللبحارة الأجانب العاملين على السفن التجارية التي تؤم الموانئ اليمنية عند الانضمام، إضافة لآليات التنسيق بين الوزارتين فيما يخص الاتفاقية، كما تناول الاجتماع أيضا المتطلبات للانضمام والالتزامات على اليمن حال الانضمام.
اعتُمدت اتفاقية العمل البحري التي تُعرف على نطاق واسع باسم “ميثاق حقوق البحارة” من جانب ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مؤتمر عمل دولي خاص بمنظمة العمل الدولية في شهر شباط/فبراير 2006 ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 20 أغسطس 2013 ، وهي تهدف إلى تحقيق العمل اللائق للبحارة وإلى تأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة بين أصحاب السفن ، و تغطي الاتفاقية جميع جوانب عمل البحارة ومعيشتهم على متن السفن وقد وُضعت الاتفاقية بحيث تكون قابلة للتطبيق على الصعيد العالمي وبشكل موحد، وبحيث يسهل فهمها وتحديثها.
تتألف الاتفاقية من ثلاثة أجزاء مختلفة ولكنها مترابطة وهي: المواد واللوائح والمدونة، وتضع المواد واللوائح الحقوق والمبادئ الأساسية والالتزامات الأساسية للدول الأعضاء المصدقة على الاتفاقية وتتضمن المدونة تفاصيل من أجل تنفيذ اللوائح، وللاتفاقية خمسة أبواب هي الباب الأول الاشتراطات الدنيا لعمل البحارة على متن السفن، الباب الثاني: شروط الاستخدام، و الباب الثالث: أماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه والغذاء وتقديم الوجبات، والباب الرابع: الحماية الصحية والرعاية الطبية والرفاهة وحماية الضمان الاجتماعي، و الباب الخامس: التقيد والإنفاذ.
وتسعى اليمن للانضمام لهذه الاتفاقية إضافة للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن MARPOL من اجل استكمال الانضمام لأهم الاتفاقيات البحرية المنظمة للعمل البحري والتي تعرف بالركائز الأربعة للنقل البحري، وهي الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحار SOLAS والاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والتأهيل والخفارة STCW التي انضمت لهن اليمن سابقا.
![]() |
![]() |









