اختُتمت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التخصصية الأونلاين حول برنامج التدقيق الإلزامي على دول العلم (IMSAS)، التي نظمتها الهيئة العامة للشئون البحرية على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة قيادات الهيئة في المركز الرئيس وفروعها في عدن والمكلا، إلى جانب ممثلين عن وزارات النقل والعدل والشئون القانونية، ومصلحة خفر السواحل، ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.
وفي كلمة الاختتام، أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية الأستاذ فهيم سيف علي سعيد بنجاح الدورة وبالمستوى العالي من الالتزام والتفاعل الذي أبداه المشاركون، مثمنًا الجهد العلمي والعملي الذي قدّمه المدرب الخبير البحري الدولي المهندس مراد غربال، والذي أسهم في ترسيخ فهم عميق لمتطلبات برنامج IMSAS ودور مدونة تنفيذ الصكوك (III Code) في تقييم أداء الدول الأعضاء.
وأكد أن الهيئة ستستكمل هذا البرنامج التدريبي بمرحلة ثانية بعد انتهاء التدقيق على الجمهورية اليمنية، لمراجعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن فريق الخبراء، وتحويلها إلى خطة عمل تنفيذية لتطوير المنظومة التشريعية والرقابية والمؤسسية في القطاع البحري.
وأوضح فهيم علي سيف أن هذه الدورة تمثل نقطة انطلاق لنهج مستدام في بناء القدرات داخل الهيئة والجهات المشاركة، مشيرًا إلى أن النجاح في اجتياز التدقيق ليس هدفًا بحد ذاته، بقدر ما هو فرصة لتحديث الإطار التنظيمي وتطوير إجراءات السلامة وحماية البيئة البحرية والأمن البحري، وتعزيز ثقة المجتمع البحري الدولي في التزام اليمن بمتطلبات الاتفاقيات البحرية. كما عبّر عن تطلعه إلى توسيع نطاق البرامج التدريبية التخصصية، واستقطاب المزيد من الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم مسار الإصلاح المؤسسي في قطاع النقل البحري اليمني
