تحرص الهيئة العامة للشئون البحرية على تحقيق متطلبات السلامة البحرية في المياه والموانئ اليمنية، والحفاظ على البيئة البحرية، وتطبيق التشريعات البحرية الدولية والوطنية المنظمة للنشاط البحري، وذلك بموجب قرار إنشائها في عام 2001م كهيئة حكومية بحرية مختصة بتنفيذ مهام الدولة في مجال الشئون البحرية والإشراف على مختلف الأنشطة البحرية في نطاق الولاية البحرية للجمهورية اليمنية.
وتضطلع الهيئة، بصفتها السلطة البحرية للجمهورية اليمنية، بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية التي تكون اليمن طرفاً فيها، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، والاتفاقيات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO ، إلى جانب تطبيق القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث وتحقيق التدريب والتأهيل البحري، كما تمثل الهيئة الجمهورية اليمنية رسمياً في المحافل البحرية الدولية، وتعد نقطة الاتصال المعتمدة بين اليمن والمنظمة البحرية الدولية، فضلاً عن كونها نقطة الاتصال الوطنية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتشمل مهام الهيئة تنفيذ الاتفاقيات البحرية الدولية وقوانين حماية البيئة البحرية ولوائحها المنفذة، وممارسة الرقابة على السفن في الموانئ والمياه اليمنية، وتسجيل السفن تحت العلم اليمني والتفتيش عليها وإصدار الشهادات اللازمة لإبحارها، إضافة إلى إصدار تراخيص الأعمال البحرية. كما تتولى الهيئة مكافحة التلوث البحري ووضع الخطط لمواجهة مخاطر التلوث بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتحقيق في الحوادث البحرية، وتنظيم عمليات البحث والإنقاذ في إقليم البحث والإنقاذ البحري اليمني، وتحديد الممرات الملاحية، وتنظيم حركة الملاحة في المحطات الساحلية لتصدير النفط والغاز بما يضمن سلامة الأرواح والمنشآت وحماية البيئة البحرية.
وتولي الهيئة اهتماماً خاصاً برفع كفاءة العنصر البشري من خلال إصدار واعتماد ومعادلة شهادات الكفاءة للربابنة والضباط والمهندسين البحريين والبحارة اليمنيين وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة، إلى جانب تأهيل وتدريب كوادرها الفنية والإدارية بالتعاون مع الجامعات والأكاديميات والمعاهد المتخصصة داخل اليمن وخارجه، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والالتزام بالمعايير الدولية في مجالات السلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة البحرية.
![]() |
![]() |








