قامت الهيئة العامة للشئون البحرية في مجال تفتيش السفن الأجنبية التي تؤم الموانئ اليمنية بتفتيش عدد 178 سفينة أجنبية في الموانئ التجارية اليمنية خلال عام2025م، مقارنة بـ(124) سفينة خلال عام 2024م، وهو ما يعكس تنامياً ملحوظاً في حجم الرقابة البحرية وجهود تعزيز الامتثال لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية في الموانئ اليمنية.
وتُعد الهيئة العامة للشئون البحرية هيئة حكومية بحرية مختصة بتنفيذ مهام الدولة في مجال الشئون البحرية حيث أُنشئت رسمياً في عام 2001م، وتضطلع بمسؤولية تأمين سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية، والتفتيش والرقابة على السفن في مياه الجمهورية اليمنية، استناداً إلى القوانين والتشريعات الوطنية النافذة، وإلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيها، كما تمثل الهيئة الجمهورية اليمنية رسمياً في المحافل البحرية الدولية، وتعد نقطة الاتصال المعتمدة بين اليمن والمنظمة البحرية الدولية IMO، بصفتها الوكالة المتخصصة للأمم المتحدة في الشئون البحرية.
وأوضحت الهيئة أن تفتيش السفن الأجنبية، المعروف في الإطار الدولي بنظام «رقابة دولة الميناء» (Port State Control)، يشمل السفن الأجنبية التي تؤم الموانئ البحرية التجارية اليمنية، حيث يقوم مفتشو الهيئة بفحص السفن للتحقق من استيفائها لمتطلبات السلامة على متنها، والتزامها بضوابط حماية البيئة البحرية، وتطبيقها للتشريعات البحرية الدولية والوطنية ذات الصلة، وذلك وفقاً للمعايير والإرشادات الدولية المعتمدة، ويهدف هذا النشاط إلى منع السفن غير الملتزمة أو دون المستوى من الإبحار بما قد يؤدي لتعريض الأرواح في البحر والبيئة البحرية والبنية التحتية للموانئ لأي مخاطر، وإلى تعزيز مكانة الموانئ اليمنية كبيئة آمنة وملتزمة بالمعايير البحرية العالمية.
أبريل 2, 2026
