شهد المقر الرئيس للهيئة العامة للشئون البحرية بالعاصمة عدن صباح اليوم الاثنين 13 أبريل 2026 انعقاد الاجتماع التحضيري للجهات المشاركة والمعنية بعملية التدقيق الإلزامي للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO) بمشاركة ممثلين عن وزارة النقل، ووزارة الشئون القانونية، ، ومصلحة خفر السواحل، وهيئة الطيران المدني والأرصاد، وهيئة المساحة الجيولوجية، إلى جانب قيادات مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.
وتم في الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ فهيم سيف علي الرئيس التنفيذي للهيئة مناقشة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لعملية التدقيق الإلزامي المقرر تنفيذها خلال الفترة من 19 أبريل إلى 3 مايو 2026، حيث استعرض المشاركون جدول أعمال التدقيق، واطلعوا على تفاصيل الجلسات والمحاور التي سيركّز عليها فريق التدقيق من المنظمة البحرية الدولية، وفي مقدمتها مدى التزام الدولة بتطبيق الاتفاقيات الدولية البحرية التي صادقت عليها، وجاهزية الجهات الوطنية لتنفيذ متطلباتها، خاصة في مجالات السلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية، والرقابة على السفن، والتشريع والتنفيذ.
وخلال الاجتماع، جرى الاتفاق على توزيع المهام والتكليفات على الجهات المختصة وفق موضوع كل جلسة تدقيق، بهدف ضمان الجاهزية الكاملة لتقديم العروض والمعلومات والوثائق المطلوبة بكفاءة عالية، حيث يشمل برنامج التدقيق مراجعة الإطار القانوني الوطني وآليات إصدار وتحديث التشريعات البحرية، وتوزيع المسؤوليات بين الوزارات والهيئات ذات العلاقة، وآليات إرسال التقارير إلى المنظمة البحرية الدولية، إضافة إلى سياسات تنفيذ وإنفاذ الاتفاقيات البحرية الأساسية وبرامج التدريب والتأهيل.
كما تناول الاجتماع أهمية توثيق إجراءات التحقيق في الحوادث والمخالفات البحرية، وآليات فرض العقوبات والغرامات، ودور البرامج الوطنية للتدريب المستمر والتمارين الوطنية والإقليمية في رفع مستوى الجاهزية، وآليات الرقابة على أدائها، وبرامج الصيانة والتفتيش على السفن، والإعفاءات والتدابير التصحيحية، بما يعكس حرص الجمهورية اليمنية على إثبات التزامها بالمعايير الدولية وتعزيز ثقة المنظمة البحرية الدولية وشركائها الإقليميين والدوليين في منظومتها البحرية.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة التزام جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، واستكمال تزويد الهيئة العامة للشئون البحرية بالبيانات والتقارير المطلوبة، والتنسيق المستمر خلال الأيام القادمة لضمان نجاح عملية التدقيق الإلزامي، والخروج بنتائج إيجابية تعكس صورة مشرفة للقطاع البحري في الجمهورية اليمنية.







