شاركت الجمهورية اليمنية في أعمال ورشتين إقليميتين لمراجعة المعجم البحري المشترك وتطوير الاستراتيجية الإقليمية للأمن البحري، عُقدتا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ومدينة مومباسا الكينية، في إطار مدونة سلوك جيبوتي وضمن أنشطة المنظمة البحرية الدولية بمشروع الاستجابة للأزمات في البحر الأحمر وغرب المحيط الهندي، المموّل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات البحرية.
ومثّل اليمن في الورشة الأولى، الخاصة بمراجعة المعجم البحري المشترك واستكماله، التي عُقدت في أديس أبابا خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2026، كلٌّ من القبطان رياض سعيد باجعمان وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ، والدكتور نبيل عبدالله بن عيفان، مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية فرع المكلا. وتناولت الورشة مراجعة المصطلحات والتعريفات البحرية ومرجعياتها القانونية، ومعالجة أوجه الغموض والتداخل بينها، واختبار تطبيقها على سيناريوهات عملية للحوادث البحرية، إلى جانب إعداد توصيات لعرضها على الاجتماع التاسع رفيع المستوى للدول الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي وتعديل جدة.
وفي الورشة الثانية، المعنية بتطوير الاستراتيجية الإقليمية للأمن البحري التي عُقدت بمدينة مومباسا الكينية خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026، انضم إلى الوفد الاخ محمد أحمد المجعشي مدير المركز الاقليمية لتبادل المعلومات البحرية بالهيئة الخبير لدى المنظمة البحرية الدولية. وناقشت الورشة تقييم التهديدات البحرية الإقليمية، وتحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتطوير المبادرات وخطط التنفيذ في إطار المدونة، بما يشمل تحديد المسؤوليات والموارد وآليات المتابعة وقياس التقدم.
كما تناولت أعمال ورشة مومباسا مواءمة مشروع الاستراتيجية الإقليمية مع سجل التهديدات والمعجم البحري المشترك، وبحث سبل حشد الموارد وتعزيز الشراكات، وصياغة التوصيات تمهيداً لعرضها على الاجتماع رفيع المستوى للدول الموقعة على المدونة.
وتكتسب الورشتان أهمية خاصة لتكامل موضوعاتهما؛ إذ يسهم توحيد المصطلحات والتعريفات البحرية في تحسين دقة تبادل المعلومات والحد من اختلاف تفسير البلاغات والحوادث، فيما يوفّر تطوير الاستراتيجية الإقليمية إطاراً لترجمة التقييم المشترك للتهديدات إلى أولويات ومبادرات وخطط عمل منسّقة، بما يعزّز التعاون الإقليمي وفاعلية الاستجابة للتحديات البحرية.
ويتمثل الدور المنشود من المشاركة اليمنية في الاستفادة من الخبرات المتبادلة ومخرجات الورشتين لدعم تطوير القطاع البحري اليمني، من خلال الإسهام في تحديث السياسات والخطط الوطنية ذات الصلة، ورفع كفاءة الكوادر، وتطوير إجراءات تبادل المعلومات البحرية، وتعزيز التنسيق بين وزارة النقل والهيئة العامة للشؤون البحرية والجهات الوطنية المختصة، وربط الاحتياجات والأولويات الوطنية بفرص التعاون وبناء القدرات المتاحة في إطار مدونة سلوك جيبوتي وتعديل جدة.
وتأتي هذه المشاركة في سياق دعم الحضور اليمني في المحافل البحرية الإقليمية والدولية، والتطلع إلى تحويل مخرجات التعاون إلى خطوات عملية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز أمن الملاحة البحرية وسلامتها، ودعم الدور التنموي للقطاع البحري اليمني















