شاركت الجمهورية اليمنية في أعمال الاجتماع التاسع رفيع المستوى للدول الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي وتعديل جدة، الذي عُقد في العاصمة المدغشقرية أنتناناريفو خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، بوفد ضم الأستاذ فهيم سيف علي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، والأخ محمد أحمد المجعشي، مدير المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية بالهيئة.
وبحث الاجتماع قضايا الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وغرب المحيط الهندي، وفي مقدمتها تعزيز تبادل المعلومات والوعي بالمجال البحري، وتطوير القدرات الوطنية، والتعاون القانوني والعملياتي، وحشد الموارد اللازمة لدعم جهود الدول في مواجهة التهديدات والأنشطة البحرية غير المشروعة.
وتحدث الأستاذ فهيم سيف علي خلال مناقشات تبادل المعلومات وجاهزية المراكز الوطنية، مستعرضًا الجهود اليمنية لإنشاء المركز الوطني لتبادل المعلومات البحرية في العاصمة المؤقتة عدن، بوصفه أحد المكونات الأساسية لتجميع المعلومات المتعلقة بحركة السفن والأنشطة والتهديدات البحرية وتحليلها وتبادلها. وأكد أهمية تكامله مع الجهات الوطنية المختصة وربطه بالمراكز الإقليمية والدولية، بما فيها المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية في عدن، لرفع كفاءة الرصد والتنسيق والاستجابة.
وأشار إلى الخطوات المؤسسية لتعزيز التنسيق الوطني، موضحًا أن وزارة النقل تعمل على تشكيل اللجنة الوطنية العليا للأمن البحري، استنادًا إلى مخرجات ورشة العمل التي عُقدت في عدن بشأن إنشاء المركز الوطني. وتهدف هذه الخطوة إلى إيجاد إطار مؤسسي رفيع المستوى لوضع السياسات وتحديد الأدوار والمسؤوليات، تنبثق عنه لجان متخصصة، من بينها لجان أمن السفن وأمن الموانئ والمرافق المينائية.
وأكد أهمية مواصلة تأهيل الكوادر وتطوير قدرات الرصد والاتصالات وتبادل المعلومات.
وناقش الاجتماع مشروع الاستراتيجية الإقليمية للأمن البحري وخطة تنفيذها وسجل المخاطر، إلى جانب المعجم البحري المشترك. وتركزت المناقشات على تعزيز الأمن والسلامة البحرية، وتطوير الوعي بالمجال البحري والقدرة على رصد التهديدات والاستجابة لها، وتحسين الحوكمة والأطر القانونية، وبناء قدرات وطنية مستدامة ومنظومة إقليمية فاعلة للتعاون.
وفي مجال تبادل المعلومات، تناولت المناقشات تطوير إجراءات موحدة لتصنيف المعلومات وتداولها وتأكيد استلامها والاستجابة لها، وإعداد خرائط طريق وطنية لمعالجة فجوات التشغيل والتوافق التقني، وتنفيذ تمارين إقليمية لاختبار كفاءة الاتصال والتنسيق بين المراكز. كما طُرح استهداف نهاية عام 2027 لتطوير القدرات الوطنية وتنفيذ الأولويات التي تحددها الدول وفق احتياجاتها.
وبحث المشاركون مقترح إنشاء قوة مهام بحرية مشتركة باعتبارها آلية إقليمية طوعية تقودها الدول الأعضاء، مع التأكيد على احترام السيادة والاختصاصات الوطنية، وتحديد المهام والنطاق الجغرافي وترتيبات القيادة والسيطرة، وعدم ازدواجية الأدوار مع الآليات القائمة. وشملت المناقشات الحاجة إلى استكمال مفهوم العمليات والإطار القانوني وإجراءات التشغيل والتدريب قبل الانتقال إلى التنفيذ العملي.
كما تناول الاجتماع أهمية إشراك المستشارين القانونيين والنيابات والجهات القضائية في ترتيبات التعاون البحري، لضمان سلامة إجراءات التفتيش والضبط وجمع الأدلة والإحالة إلى المحاكم المختصة. وبحث سبل حشد التمويل المستدام، ومراعاة تفاوت إمكانات الدول، وتوسيع مشاركة المرأة في التدريب والتأهيل وفرق العمل ومجالات الأمن البحري المختلفة.
وخرج الاجتماع بتوصيات يجري العمل عليها بالتنسيق والتشاور مع الدول الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي، لاستكمال تطوير المقترحات والوثائق المطروحة ومتابعة مجالات التعاون ذات الأولوية.
وجاء اجتماع مدغشقر امتدادًا للمسار الفني التحضيري الذي شمل ورشة أديس أبابا لمراجعة المعجم البحري المشترك خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الماضي، وورشة مومباسا لتطوير الاستراتيجية الإقليمية للأمن البحري خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر الجاري، بما يربط توحيد المفاهيم وتقييم المخاطر بالمشاورات الإقليمية بشأن أولويات العمل والتنفيذ.
وتكتسب المشاركة اليمنية أهمية في متابعة الاحتياجات الوطنية المتعلقة بإنشاء المركز الوطني لتبادل المعلومات البحرية في عدن، واستكمال إجراءات تشكيل اللجنة الوطنية العليا للأمن البحري، وتطوير برامج التأهيل والدعم الفني، وتعزيز التنسيق بين وزارة النقل والهيئة العامة للشؤون البحرية ومصلحة خفر السواحل والجهات ذات العلاقة، بما يدعم بناء منظومة وطنية متكاملة للأمن البحري








