دُشّنت صباح اليوم الأحد في العاصمة عدن أعمال ورشة العمل الوطنية لمتابعة تشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري، بدعم فني من المنظمة البحرية الدولية، وذلك ضمن مشروع “البحر الأحمر”. وتستمر أعمال الورشة خلال الفترة من 16 إلى 20 أغسطس 2026م.
حضر افتتاح الورشة وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية، الكابتن علي الصبحي، إلى جانب مستشاري وممثلي المنظمة البحرية الدولية المشاركين في مشروع “البحر الأحمر”، وممثلي عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالأمن والسلامة البحرية.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية بالمشاركين، مؤكداً أهمية انعقاد الورشة كاستكمال لما تم إنجازه في المرحلة السابقة، وكونها خطوة عملية للانتقال بمسار تشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري من مستوى التوافق المبدئي إلى مستوى التأسيس المؤسسي والتنفيذي.
وأشار إلى دور مخرجات الورشة في تمهيد الأساس المؤسسي لوضع استراتيجية وطنية للأمن البحري وخطة تنفيذية مصاحبة، ترتكز على تقييم وطني شامل للمخاطر، وتحدد الأولويات والموارد والقدرات المطلوبة، بما يعزّز كفاءة العمل الوطني ويتوافق مع الالتزامات والمعايير الدولية ذات الصلة.
ويشارك في أعمال الورشة ممثلون عن وزارات وهيئات مؤسسات عدة، من بينها وزارة النقل، والهيئة العامة للشؤون البحرية، والسلطات المعنية بالموانئ والجمارك، والقوات البحرية، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة العدل، ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وهيئة المصائد، إضافة إلى الجهات ذات الصلة.
وتتضمن محاور الورشة مناقشة سبل تعزيز منظومة الأمن البحري الوطني، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع الأطر المؤسسية اللازمة لتوحيد الجهود والارتداد السريع أمام المخاطر والتهديدات البحرية، بهدف تعزيز سلامة وأمن المجال البحري.
وتأتي الورشة في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة متكاملة للأمن البحري والاستفادة من الخبرات والدعم الفني للمنظمة البحرية الدولية ضمن مشروع “البحر الأحمر”.






