اختُتمت اليوم الخميس، في مقر الهيئة العامة للشؤون البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في “القانون الدولي للبحار والولاية والاختصاص البحري”، والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بتمويل من الاتحاد الأوروبي، واستمرت خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر الجاري، بمشاركة 10 من الكوادر القانونية والمختصين بالشأن البحري.
وهدفت الدورة إلى تعزيز المعارف والمهارات القانونية للمشاركين، ورفع كفاءتهم في التعامل مع القضايا والوقائع البحرية، بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي وتعزيز الالتزام بالقواعد الوطنية والدولية المنظمة للملاحة والاختصاصات البحرية.
وشمل البرنامج التدريبي محاور رئيسية تناولت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتحديد المناطق البحرية واختصاصات دولة الساحل ودولة العلم ودولة الميناء، إلى جانب الصلاحيات والإجراءات القانونية تجاه السفن الأجنبية، مثل التفتيش والضبط والاحتجاز والمطاردة الحثيثة. كما ناقشت الدورة آليات مواجهة الجرائم البحرية العابرة للحدود والتعاون الدولي وتبادل المعلومات، مع تنفيذ تمارين محاكاة ودراسات حالة لتدريب المشاركين على اتخاذ القرار البحري السليم.
وفي حفل الاختتام، ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، الأستاذ فهيم سيف علي سعيد، دعم مكتب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تنفيذ هذه البرامج التخصصية، مؤكداً أن أهمية الدورة تكمن في تحويل المعرفة النظرية إلى ممارسة عملية تستند إلى أساس قانوني متناسب مع طبيعة الوقائع.
وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لليمن على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب يفرض مسؤولية مضاعفة لبناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع التحديات البحرية، بما يحفظ سيادة الجمهورية اليمنية وحقوقها، ويحترم قواعد الملاحة الدولية.
حضر اختتام الدورة مدير عام التدريب التخصصي عدنان القاضي ومدير عام مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله الحيدري مع التأكيد على مواصلة برامج التأهيل لرفع كفاءة المؤسسات البحرية الوطنية وتعزيز إنفاذ القانون لحماية المصالح البحرية اليمنية.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |












